ــ تسدد التعويضات للمضرورين مباشرة دون وسيط وبدون إتخاذ أى إجراء قانونى وبمجرد تقديم المستندات وهى ( شهادة الوفاه ـ إعلام الوراثة ـ محاضر الشرطة ) بالإضافة إلى أخطارات الحوادث التى تصل من هيئة السكك الحديدية ومترو الأنفاق .
ــ تخضع المجمعه للقانون رقم 10 لسنة 1981 بشأن الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر كما تخضع أيضا لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية ويراجع حساباتها الجهاز المركزى للمحاسبات بالإضافة إلى مراجع حسابات خارجى والخبير الأكتوارى .
ــ تم توقيع عقد مع الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى مشابــه لعقـــد هيئة السكك الحديدية والمترو لتغطيـــة مستخدمى الطرق السريعة ذات الرسوم ضد الحوادث الشخصيه وبنفس مبلغ تأمين عقد هيئة السكك الحديدية وهو ثلاثون الف جنيه فى حالة الوفاه أو العجز الكلى المستديم وبنفس نسب العجز الجزئى المستديم أيضا وعلى أن يسرى هذا العقد اعتبارا من 1/1/2004 وتسدد الأقساط من حصيلة الرسوم المحصلة من كل مركبه عند العبـــور من البوابات والصادر بها قرار وزير النقل المذكور .
© جميع الحقوق محفوظة 2019 المجمعة المصرية للتأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات